- اشارة
- اشارة
- المقصد الثّالث: فی الشّکّ
- اشارة
- المکلّف الملتفت إلی الحکم الشرعی
- إمکان اعتبار الظنّ
- عدم إمکان اعتبار الشکّ
- الحکم الواقعی و الظاهری
- الدلیل«الاجتهادی»و«الفقاهتی»
- وجه تقدیم الأدلّة علی الاصول
- أخصّیة الأدلّة غیر العلمیّة من الاصول
- الدلیل العلمی رافع لموضوع الأصل
- التحقیق حکومة دلیل الأمارة علی الاصول الشرعیّة
- ارتفاع موضوع الاصول العقلیّة بالأدلّة الظنّیة
- انحصار الاصول فی أربعة
- الانحصار عقلیّ
- مجاری الاصول الأربعة
- تداخل موارد الاصول أحیانا
- المقام الأوّل فی البراءة و الاشتغال و التّخییر
- اشارة
- الموضع الأوّلالشکّ فی نفس التکلیف،و فیه مطالب:
- اشارة
- متعلق التکلیف المشکوک اما فعل کلی او فعل جزئی
- منشأ الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیّة
- فالمطلب الأوّل فیما دار الأمر فیه بین الحرمة و غیر الوجوب
- اشارة
- المسألة الاولی:الشبهة التحریمیّة من جهة فقدان النصّ
- قولان فی المسألة
- أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتیاط
- احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة:
- فمن الکتاب آیات:
- الاستدلال بآیة«و لا یکلّف اللّه...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بآیة«و ما کنّا معذّبین...»و المناقشة فیه
- المناقشة فی الاستدلال
- ایراد الحقق القمی علی الوحید البهبهائی
- دفع الایراد
- الاستدلال بآیة«و ما کان اللّه لیضلّ...»و المناقشة فیه
- المناقشة فی الاستدلال
- الاستدلال بآیة«لیهلک من هلک...»و المناقشة فیه
- إیراد عامّ
- الاستدلال بآیة«قل لا أجد...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بآیة«و ما لکم أن لا تأکلوا...»و المناقشة فیه
- عدم نهوض الآیات المذکورة لإبطال وجوب الاحتیاط
- الاستدلال علی البراءة بالسنّة:
- منها الاستدلال بحدیث«الرفع»
- وجه الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- ظاهر بعض الأخبار أنّ المرفوع جمیع الآثار و الجواب عنه
- ممّا یؤیّد إرادة العموم
- الجواب عن المؤیّد نقضا و حلاّ
- وهن العموم بلزوم کثرة الإضمار و الجواب عنه
- وهن العموم بلزوم کثرة التخصیص و الجواب عنه
- لیس المراد رفع الآثار المترتّبة علی هذه العناوین
- المرفوع هو الآثار الشرعیّة دون العقلیّة و العادیّة
- المراد من الرفع:
- المرتفع هو إیجاب التحفّظ و الاحتیاط
- اختصاص الرفع بما لا یکون فی رفعه ما ینافی الامتنان
- المراد من رفع الحسد و الطیرة و التفکّر فی الوسوسة فی الخلق
- المراد من رفع الطیرة
- المراد من الوسوسة فی الخلق
- ما ذکره الصدوق فی تفسیر الطیرة و الحسد و الوسوسة
- الاستدلال بحدیث«الحجب»و المناقشة فیه
- الاستدلال بحدیث«السعة»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«عبد الأعلی»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«أیّما امرئ...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بروایة«إنّ اللّه تعالی یحتجّ...»و المناقشة فیه
- الاستدلال بمرسلة الفقیه
- الاستدلال بصحیحة عبد الرحمن بن الحجّاج
- المناقشة فی الاستدلال بالصحیحة
- الاستدلال بروایة«کلّ شیء فیه حلال و حرام...»
- ما ذکره السید الصدر فی تقریب الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- ما ذکره الفاضل النراقی انتصارا
- المناقشة قیما افاده الفاضل النراقی
- ما اورده الحقق القمی علی الاستدلال
- المحصّل من الأخبار المستدلّ بها علی البراءة
- الاستدلال علی البراءة بالإجماع:
- فتقریره من
- 1-دعوی الإجماع فیما لم یرد دلیل علی تحریمه مطلقا
- الثانی:دعوی الإجماع علی أنّ الحکم فی ما لم یرد دلیل علی تحریمه من حیث هو
- و تحصیل الإجماع بهذا النحو من وجوه:
- الأوّل:ملاحظة فتاوی العلماء فی موارد الفقه:
- الثانی:الإجماعات المنقولة و الشهرة المحقّقة
- الثالث:الإجماع العملیّ الکاشف عن رضا المعصوم علیه السّلام.
- المنا قشة فیما افاده المحقق فی المعارج
- الدلیل العقلی علی البراءة:«قاعدة قبح العقاب بلا بیان»
- حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل لا یکون بیانا
- ما ذکره فی الغنیة:من أنّ التکلیف بما لا طریق إلی العلم به تکلیف بما لا یطاق
- المراد ب«ما لا یطاق»
- الدلیل العقلی المذکور لیس من أدلّة البراءة
- الاستدلال علی البراءة بوجوه غیر ناهضة:
- منها:استصحاب البراءة المتیقّنة حال الصغر أو الجنون
- 2-کون الاحتیاط عسرا
- 3-کون الاحتیاط متعذّرا أحیانا
- أدلّة القول بالاحتیاط
- 1-الآیات الناهیة عن القول بغیر علم
- 2-الآیات الدالّة علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء
- الجواب عن آیات النهی عن القول بغیر علم
- الجواب عن آیات الاحتیاط
- 1-الأخبار الدالّة علی حرمة القول و العمل بغیر علم و الجواب عنها
- 2-الأخبار الدالّة علی وجوب التوقّف
- مقبولة عمر بن حنظلة
- صحیحة جمیل ابن درّاج
- روایات الزهری و السکونی و عبد الاعلی
- وصیة علی علیه السلام لابنه
- موثقة حمزه ابن طیار
- و الجواب عن الاستدلال بأخبار التوقّف
- ملخّص الجواب
- ان کان الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی
- ان کان مفسده اخری غیر العقاب
- اهلاک المحتمل فیما نحن فیه من قبیل غیر العقاب
- مفاد الاخبار المذکورة
- استعمال خیریّة الوقوف عند الشبهة فی مقامین:
- 1-استعمالها فی مقام لزوم التوقّف:
- 2-استعمالها فی غیر اللازم:
- الجواب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر تامّة
- و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیة عن النظر:
- الجواب الثانی
- الجواب الثالث
- الجواب الرابع
- الجواب الخامس
- 3-الأخبار الدالّة علی وجوب الاحتیاط صحیحة عبد الرحمن ابن الحجاج
- موثقة ابن وضاح
- روایة الامالی
- روایة عنوان البصری
- ما ارسله الشهید قدس سره
- ما ارسلة الشهید ایضا
- ما ارسل عنهم علیه السلام
- الجواب عن الاستدلال بأخبار الاحتیاط
- الجواب عن موثقة عبد الله ابن وضاح
- الجواب عن روایة الامالی
- الجواب عن سائر الاخبار
- ما ذکره المحقق فی النبوی دع ما یر یبک
- التامل فیما ذکره المحقق
- الرابعة-أخبار التثلیث
- مقبولة ابن حنظلة
- وجه الاستدلال
- المناقشة فی الاستدلال
- لیس المقصود من الأمر بطرح الشبهات خصوص الإلزام
- المؤیّد لما ذکرنا امور:
- أحدها:عموم الشبهات للشبهة الموضوعیّة التحریمیّة
- الثانی: کون المراد جنس الشبهة
- الثالث:الأخبار الکثیرة
- الدلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط من وجهین:
- أحدهما: العلم الإجمالی بوجود محرّمات کثیرة
- و الجواب عن هذا الوجه
- الوجه الثانی أصالة الحظر فی الأفعال :
- و الجواب عن هذا الوجه أیضا
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأوّل :التفصیل المحکی عن المحقّق بین ما یعمّ به البلوی و غیره
- کلام المحقق فی المعتبر
- کلام المحقق فی المعارج
- ما ذکره المحدّث الأسترابادیّ فی تحقیق کلام المحقق
- المناقشة فیما أفاده المحقّق قدّس سرّه
- الثانی :هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّیة أو من الاصول؟
- الثالث :هل أنّ أوامر الاحتیاط للاستحباب أو للإرشاد؟
- الظاهر کونها للإرشاد
- ما یشهد لکونها للارشاد
- تربت الثواب علی اجتناب الشبهة
- ظاهر بعض الأخبار کونها للاستحباب
- الأمر الرابع :المذاهب الأربعة المنسوبة إلی الأخباریین فیما لا نصّ فیه
- التوقّف أعمّ من الاحتیاط بحسب المورد
- الفرق بین الحرمة الظاهریّة و الواقعیّة
- احتمال اخر فی الفرق
- أوامر الاحتیاط إرشادیّة
- الأمر الخامس :أصل الإباحة إنّما هو مع عدم أصل موضوعیّ حاکم علیه
- ما یظهر من المحقّق و الشهید الثانیین فی حیوان متولّد من طاهر و نجس و المناقشة فی ذلک
- ما ذکره شارح الروضة فی المسألة و المناقشة فیه
- المنافشة فیما ذکره شارح الروضة
- الأمر السادس :اعتراض بعض الأخباریّین علی الاصولیّین و مناقشته
- المناقشة فیما افاده بعض الاخبارین
- المسألة الثانیة :الشبهة التحریمیّة من جهة إجمال النصّ
- المسألة الثالثة :الشبهة التحریمیّة من جهة تعارض النصّین
- الاقوی عدم وجوب الاحتیاط
- ظاهر مرفوعة زرارة وجوب الاحتیاط
- الجواب عن المرفوعة
- تعارض«المقرّر و الناقل»،و«المبیح و الحاظر»
- الفرق بین المسألتین
- المسألة الرابعة :الشبهة التحریمیّة من جهة اشتباه الموضوع
- عدم الخلاف فی الإباحة
- استدلال العلاّمة بروایة مسعدة
- الإشکال فی الأمثلة المذکورة فی الروایة
- توهّم عدم جریان قبح التکلیف من غیر بیان فی المسألة و الجواب عنه
- تقریر التوهّم بوجه آخر و الجواب عنه أیضا
- الجواب عن هذا الوجه ایضا
- عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب علیه نفع اخروی
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل:محلّ الکلام فی الشبهة الموضوعیّة ما إذا لم یکن أصل موضوعیّ یقضی بالحرمة
- الأمر الثانی:کلمات المحدّث العاملی فی الفرق بین الشبهة فی نفس الحکم و بین الشبهة فی طریقه و المناقشة فیها
- الأمر الثالث :الاحتیاط التامّ موجب لاختلال النظام
- التبعیض بحسب الاحتمالات
- التبعیض بحسب المحتملات
- التبعیض بین مورد الأمارة علی الإباحة و بین غیره
- الأمر الرابع :عدم اختصاص الإباحة بالعاجز عن الاستعلام
- المطلب الثانی :الشبهة الوجوبیّة،و فیه مسائل:
- اشارة
- المسألة الاولی :الشبهة الوجوبیّة من جهة فقدان النصّ
- المعروف من الأخباریّین عدم وجوب الاحتیاط
- کلام المحدث العاملی
- کلام المحدّث البحرانی فی الحدائق فی عدم وجوب الاحتیاط
- کلامه قدس سره فی الدرر النجفیه فی عدم وجوب الاحتیاط ایضا
- کلامه قدس سره فی وجوب الاحتیاط
- کلام المحدث الاسترابادی فی وجوب الاحتیاط
- المقاشه فیما افاده المحدث الاسترابادی
- المسألة خلافیّة و الأقوی البراءة
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :محلّ الکلام فی المسألة
- الأمر الثانی :رجحان الاحتیاط و ترتّب الثواب علیه
- الإشکال فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الأمر بین الوجوب و غیر الاستحباب
- احتمال الجریان
- التحقیق فی المسألة:
- قاعدة التسامح فی أدلّة السنن
- الاستدلال علی القاعدة ب«أخبار من بلغ»
- ما یورد علی الاستدلال
- ما یورد علی الاستدلال
- عدم دلالة ثبوت الأجر علی الاستحباب الشرعی
- دلالة«أخبار من بلغ»علی الأمر الإرشادی
- الثمرة بین الأمر الإرشادی و الاستحباب الشرعی
- الأمر الثالث :اختصاص أدلّة البراءة بالشکّ فی الوجوب التعیینی
- لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحة
- هل یجب الائتمام علی من عجز عن القراءة و تعلّمها؟
- کلام فخر المحقّقین فی أنّ قراءة الإمام بدل أو مسقط
- الشکّ فی الوجوب الکفائی
- المسألة الثانیة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة إجمال اللفظ
- المعروف عدم وجوب الاحتیاط
- تصریح المحدّثین الأسترابادی و البحرانی بوجوب التوقّف و الاحتیاط
- المناقشه فیما ذکره صاحب الحدائق
- المسألة الثالثة فیما اشتبه حکمه الشرعیّ من جهة تعارض النصّین
- المعروف عدم وجوب الاحتیاط خلافا للأسترآبادی و البحرانی
- الجواب عن مرفوعة زرارة الآمرة بالاحتیاط
- ممّا یدلّ علی التخییر فی المسألة
- ما ذکره الاصولیّون فی باب التراجیح
- المسألة الرابعة دوران الأمر بین الوجوب و غیره،من جهة الاشتباه فی موضوع الحکم
- جریان أدلّة البراءة
- لو تردّدت الفائتة بین الأقلّ و الاکثر
- المشهور وجوب القضاء حتّی یظنّ الفراغ
- کلام العلامه فی التذکره
- کلام الشیخ فی التهذیب
- المورد من موارد جریان أصالة البراءة
- کلام السید بحر العلوم فی عدم جریان اصالة البراءة فی المسالة
- مناقشة کلام السید بحر العلوم
- توجیه فتوی المشهور
- ضعف التوجیه المذکور
- التوجیه الأضعف
- المطلب الثالث فیما دار الأمر فیه بین الوجوب و الحرمة
- الدوران بین المحذورین من جهة فقدان النص
- اشارة
- هل الحکم فی المسألة،الإباحة أو التوقّف أو التخییر؟
- الحکم بالإباحة ظاهرا و دلیله
- دعوی وجوب الالتزام بحکم اللّه تعالی و الجواب عنها
- دعوی أن الحکم بالإباحة طرح لحکم اللّه الواقعی و الجواب عنها
- عدم صحّة قیاس ما نحن فیه بصورة تعارض الخبرین
- عدم شمول ما ذکروه فی مسألة اختلاف الامّة لما نحن فیه
- ظاهر کلام الشیخ فی مسالة اختلاف الامه هو التخییر الواقعی
- کلام الشیخ فی العدة
- شمول أدلّة الإباحة لما نحن فیه
- اللازم فی المسألة هو التوقّف
- بناء علی وجوب الأخذ،هل یتعیّن الأخذ بالحرمة أو یتخیّر؟
- أدلّة تعیّن الأخذ بالحرمة
- المناقشة فی الأدلّة
- هل التخییر علی القول به،ابتدائی أو استمراری؟
- ما استدلّ به للتخییر الابتدائی
- المناقشة فیما استدلّ
- الأقوی هو التخییر الاستمراری
- المسألة الثانیة إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة إجمال الدلیل
- المسألة الثالثة لو دار الأمر بین الوجوب و التحریم من جهة تعارض الأدلّة
- الحکم هو التخییر و الاستدلال علیه
- هل التخییر ابتدائیّ أو استمراریّ؟وجوه
- اللازم الاستمرار علی ما اختار
- المسألة الرابعة لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمة من جهة اشتباه الموضوع
- ما مثّل به للمسألة
- المناقشة فی الأمثلة
- دوران الأمر بین ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام
- الموضع الثانی فی الشکّ فی المکلّف به مع العلم بنوع التکلیف
- اشارة
- المطلب الأوّل فی
- اشارة
- اشارة
- المسألة الاولی لو علم التحریم و شکّ فی الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجی
- أمّاالمقام
- المقام الأوّل:هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات؟
- الحقّ حرمة المخالفة القطعیّة و الاستدلال علیه
- عدم صلاحیّة أخبار«الحلّ»للمنع عن الحرمة
- ما هو غایة الحلّ فی أخبار«الحلّ»؟
- قبح جعل الحکم الظاهری مع علم المکلّف بمخالفته للحکم الواقعی
- وجوب الاحتیاط فیما لا یرتکب إلاّ تدریجا أیضا
- توهّم وجود المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی فی الشرعیّات
- الجواب عن التوهّم المذکور
- تفصیل صاحب الحدائق فی الشبهة المحصورة
- المقام الثانی:هل یجب اجتناب جمیع المشتبهات؟
- الحقّ وجوب الاجتناب و الاحتیاط
- الاستدلال علیه
- توهّم جریان أصالة الحلّ فی کلا المشتبهین و التخییر بینهما و دفعه
- الحکم فی تعارض الأصلین هو التساقط،لا التخییر
- عدم استفادة الحلیّة علی البدل من أخبار«الحلّ»
- احتجّ من جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهین:
- الوجه الأوّل: ما دلّ علی حلّ ما لم یعلم حرمته و المناقشة فیه
- المناقشة فی الدلیل المذکور
- الوجه الثانی: ما دلّ علی جواز تناول الشبهة المحصورة
- أ-موثّقة سماعة
- الجواب عن الموثّقة
- ب-الأخبار الواردة فی حلّیة ما لم یعلم حرمته:
- 1-أخبار الحلّ و الجواب عنها
- 2-ما دلّ علی ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة و الجواب عنه
- 3-أخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان و الجواب عنها
- قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به بین المشتبهین عقلا
- اعتضاد القاعدة بوجهین آخرین:
- أحدهما:الأخبار الدالّة علی هذا المعنی:
- الثانی:ما یستفاد من أخبار کثیرة:من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهین أمرا مسلّما
- الاستئناس لما ذکرنا بروایة وجوب القرعة فی قطیع الغنم
- الروایة أدلّ علی مطلب الخصم
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :عدم الفرق فی وجوب الاجتناب بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقة واحدة و غیره
- ظاهر صاحب الحدائق التفصیل بینهما
- کلام صاحب الحدائق فی جواب صاحب المدارک
- المناقشة فیما أفاده صاحب الحدائق قدّس سرّه
- هل یشترط فی العنوان المحرّم الواقعی المردّد بین المشتبهین أن یکون علی کلّ تقدیر متعلّقا لحکم واحد،أم لا؟
- لو کان المحرّم علی کل تقدیر عنوانا غیره علی التقدیر الآخر
- لو تردّد الأمر بین کون هذه المرأة أجنبیّة أو هذا المائع خمرا
- الأقوی عدم جواز المخالفة القطعیّة فی جمیع ذلک
- الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة أیضا
- الأمر الثانی :هل تختصّ المؤاخذة بصورة الوقوع فی الحرام،أم لا؟
- الأقوی الاختصاص و الدلیل علیه
- لافرق فی ذلک بین الاستناد الی حکم العقل او حکم الشرع
- التمسّک للحرمة فی المسألة بکونه تجرّیا و المناقشة فیه
- التمسّک بالأدلّة الشرعیّة الدالّة علی الاحتیاط و المناقشة فیه أیضا
- الأمر الثالث :وجوب الاجتناب إنّما هو مع تنجّز التکلیف علی کلّ تقدیر
- لو لم یکلّف بالتکلیف علی کلّ تقدیر
- لو کان التکلیف فی أحدهما معلّقا علی تمکّن المکلّف منه
- لو کان أحدهما المعیّن غیر مبتلی به
- اختصاص النواهی بمن یعدّ مبتلی بالواقعة المنهیّة عنها و السرّ فی ذلک
- حلّ الإشکال بما ذکرنا عن کثیر من مواقع عدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة
- اندفاع ما أفاده صاحب المدارک فیما تقدّم بما ذکرنا
- تایید ما ذکرنا
- خفاء تشخیص موارد الابتلاء و عدمه غالبا
- المعیار صحّة التکلیف و حسنه غیر مقیّد بصورة الابتلاء
- لو شکّ فی حسن التکلیف التنجیزی فالأصل البراءة
- الأولی الرجوع إلی الإطلاقات
- هل یجوز التمسک بالمطلق المقید بقید مشکوک التحقق لتعذر ضبط مفهومه ام لا؟
- الأمر الرابع :الثابت فی المشتبهین وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعیّة
- هل یحکم بتنجّس ملاقی أحد المشتبهین؟
- ما استدل به علی تنجس الملاقی
- الأقوی عدم الحکم بالتنجّس و عدم تمامیّة الأدلّة المذکورة
- روایة عمرو این شمر
- الاستدلال بروایة عمرو بن شمر علی تنجّس الملاقی
- الجواب عن الروایة
- أصالة الطهارة و الحلّ فی الملاقی سلیمة عن المعارض
- التحقیق فی تعارض الأصلین الرجوع إلی ما وراءهما من الاصول
- محصل ما ذکرنا
- الأمر الخامس :الاضطرار إلی بعض المحتملات
- لو کان المضطرّ إلیه بعضا معیّنا
- لو کان المضطرّ إلیه بعضا غیر معیّن
- الأمر السادس :لو کانت المشتبهات ممّا توجد تدریجا
- عدم الابتلاء دفعة فی التدریجیّات
- بناء علی عدم وجوب الاحتیاط فی الشبهة التدریجیّة فالظاهر جواز المخالفة القطعیّة
- الأمر السابع :العلم الإجمالی فی الشبهة المحصورة قد ینشأ عن اشتباه المکلّف به و قد یکون من جهة اشتباه المکلّف
- حکم الخنثی
- القول بعدم توجّه الخطابات التکلیفیّة المختصّة إلیها
- المناقشة فی القول المذکور
- الأمر الثامن :التسویة بین کون الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین هو الحلّ أو الحرمة
- الأمر التاسع :المشتبه بأحد المشتبهین حکمه حکمهما
- المقام الثانی فی الشبهة الغیر المحصورة
- و المعروف فیها:عدم وجوب الاجتناب.
- الأوّل الإجماع
- الثانی لزوم المشقّة فی الاجتناب :
- المناقشة فی هذا الاستدلال
- عدم فائدة دوران الأحکام مدار السهولة علی الأغلب فیما نحن فیه
- عدم لزوم الحرج فی الاجتناب عن الشبهة غیر المحصورة
- الوجه الثالث: أخبار الحل
- المناقشة فی هذا الاستدلال
- الوجه الرابع: بعض الأخبار فی خصوص المسألة
- روایة ابی الجارود
- الوجه الخامس: أصالة البراءة
- و حاصل هذا الوجه:
- الوجه السادس: عدم الابتلاء إلاّ ببعض معیّن
- المستفاد من الأدلّة المذکورة
- إلاّ أنّ الکلام یقع فی موارد:
- المورد الأوّل :هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور؟
- التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ
- المورد الثانی :ضابط المحصور و غیر المحصور
- القول بأنّ المرجع فیه العرف و المناقشة فیه
- ما ذکره المحقّق الثانی من الضابط و المناقشة فیه
- کلام المحقق الثانی فوائد الشرائع
- المناقشه فیما افاده المحقق الثانی
- ما ذکره الفاضل الهندی من الضابط و المناقشة فیه
- الضابط بنظر المصنّف
- إذا شکّ فی کون الشبهة محصورة أو غیر محصورة
- المورد الثالث :إذا کان المردّد بین الامور غیر المحصورة أفرادا کثیرة
- المورد الرابع :أقسام الشکّ فی الحرام مع العلم بالحرمة
- المسائل الثلاث الأخر:اشتباه الحرام بغیر الواجب من جهة اشتباه الحکم
- المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام و هو علی قسمین
- اشارة
- القسم الأوّل:دوران الأمر بین المتباینین،و فیه مسائل:
- المسألة الاولی ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة عدم النص
- الظاهر حرمة المخالفة القطعیّة و الدلیل علیه
- الأقوی وجوب الموافقة القطعیّة و الدلیل علیه
- عدم کون الجهل التفصیلی عذرا لا عقلا و لا نقلا
- دلالة بعض الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی المسألة
- العلم الإجمالی کالتفصیلی علّة تامّة لتنجّز التکلیف بالمعلوم
- عدم جواز التمسّک فی المسألة بأدلّة البراءة
- کلام المحقق القمی فی عدم وجوب الاحتیاط فی المسالة
- ظاهر بعض کلمات المحقق الخوانساری عدم وجوب الاحتیاط ایضا
- المناقشه فی کلمات المحقق القمی
- إذا سقط قصد التعیین فبأیّهما ینوی الوجوب و القربة؟
- توهّم أنّ الجمع بین المحتملین مستلزم لإتیان غیر الواجب علی جهة العبادة،و دفعه
- اندافاع التوهم
- معنی نیّة الفعل
- هل یمکن إثبات الوجوب الشرعی المصحّح لنیّة الوجه و القربة؟
- المسألة الثانیة ما إذا اشتبه الواجب فی الشریعة بغیره
- مختار المصنّف فی المسألة
- المخالف فی المسالة
- کلام المحقق الخوانساری فی المسالة
- عدم ظهور الکلام المذکور فی موافقة المختار
- المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغیره لتکافؤ النصّین
- المشهور التخییر
- المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغیره من جهة اشتباه الموضوع
- الأقوی وجوب الاحتیاط
- المخالف فی المسالة هو المحقق القمی
- الموید لما ذکرنا
- و ینبغی التنبیه علی امور:
- الأمر الأوّل :لو کان الاشتباه الموضوعی فی شرط من شروط الواجب
- دعوی سقوط الشرط المجهول لوجهین
- المناقشة فی الوجهین
- الأمر الثانی :کیفیّة النیّة فی الصلوات المتعدّدة فی مسألة اشتباه القبلة و نحوها
- الأمر الثالث :وجوب کلّ من المحتملات عقلیّ لا شرعی
- الأمر الرابع :لو انکشفت مطابقة المأتیّ به للواقع قبل فعل الباقی
- الأمر الخامس :لو کانت محتملات الواجب غیر محصورة
- الأمر السادس :هل یشترط فی الامتثال الإجمالی عدم التمکّن من الامتثال التفصیلی؟
- لو قدر علی العلم التفصیلی من بعض الجهات و عجز عنه من جهة اخری
- الأمر السابع :لو کان الواجب المشتبه أمرین مترتّبین شرعا
- قولان فی المسألة
- إذا تحقّق الأمر بأحدهما فی الوقت المختصّ
- القسم الثانی فیما إذا دار الأمر فی الواجب بین الأقلّ و الأکثر ،و هو علی قسمین:
- أمّا مسائل القسم الأوّل،و هو الشکّ فی الجزء الخارجیّ:
- فالاولی منها أن یکون ذلک مع عدم النصّ المعتبر فی المسألة
- الشک فی الجزئیة من جهة فقدان النص
- المشهور إجراء أصالة البراءة فی المسألة
- المختار جریان البراة
- الاستدلال علیه من العقل
- قبح المؤاخذة إذا عجز العبد عن تحصیل العلم بجزء
- عدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتیاط علی مسألة اللطف
- اللطف إنّما هو فی الإتیان علی وجه الامتثال
- الجهل مانع عقلی عن توجّه التکلیف بالجزء المشکوک
- عدم جریان الدلیل العقلی المتقدّم فی المتباینین فیما نحن فیه
- عدم معذوریّة الجاهل المقصّر
- العلم الإجمالی فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی وجوب الاحتیاط
- التمسّک بأصالة عدم وجوب الأکثر فی المسألة
- المناقشة فی هذا الأصل
- سائر ما یتمسّک به لوجوب الاحتیاط فی المسألة،و المناقشة فیها
- المناقشة فیما یتمسک به
- کیف تقصد القربة بإتیان الأقلّ؟
- الاستدلال بالأخبار علی البراءة فی المسألة:
- 1-حدیث الحجب
- 2-حدیث الرفع
- عدم الفرق فی أخبار البراءة بین الشکّ فی الوجوب النفسی أو فی الوجوب الغیری
- حکومة أخبار البراءة علی الدلیل العقلیّ المتقدّم لوجوب الاحتیاط
- کلام صاحب الفصول فی حکومة أدلّة الاحتیاط علی أخبار البراءة فی المسألة
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- حکومة أخبار البراءة علی استصحاب الاشتغال أیضا
- استدلال صاحب الفصول بأخبار البراءة علی نفی الحکم الوضعی
- کلام صاحب الفصول
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- اصول أخر قد یتمسّک بها علی البراءة فی المسألة:
- منها:أصالة عدم وجوب الأکثر.
- و منها:أصالة عدم وجوب الشیء المشکوک فی جزئیّته.
- و منها:أصالة عدم جزئیّة الشیء المشکوک.
- اذا شک فی الجزئیة عند اختراع المرکب
- التمسک باصالة عدم التفات الامر الی الجزء المشکوک و المناقشة فیه
- المسألة الثانیة ما إذا کان الشکّ فی الجزئیّة ناشئا من إجمال الدلیل
- الإجمال قد یکون فی المعنی العرفی و قد یکون فی المعنی الشرعی
- الأقوی جریان أصالة البراءة أیضا
- تخیّل جریان قاعدة الاشتغال فی المسألة،و دفعه
- دفع التخیل المذکور
- عدم تعلّق التکلیف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه
- توهم و دفع
- ما ذکره بعض من الثمرة بین الصحیحی و الأعمّی
- عدم کون الثمرة وجوب الاحتیاط بناء علی الصحیحی
- توضیح ما ذکروه ثمرة للصحیحی و الأعمّی
- عدم کون الثمرة البراءة بناء علی الأعمّی
- ما ینبغی أن یقال فی ثمرة الخلاف بین الصحیحی و الأعمّی
- المسألة الثالثة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة تعارض النصّین
- مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب ثبوت التخییر
- موضوع المسألة
- المتعارضان مع وجود المطلق
- الفرق بین أصالة الإطلاق و سائر الاصول العقلیّة و النقلیّة
- الإنصاف حکومة أخبار التخییر علی أصالة الإطلاق ایضا
- المسألة الرابعة: الشکّ فی الجزئیّة من جهة اشتباه الموضوع
- اللازم فی المسألة الاحتیاط
- عدم جریان أدلّة البراءة فی المسألة
- الفرق بین المسألة و المسائل المتقدّمة من الشبهة الحکمیّة
- القسم الثانی:الشکّ فی الجزء الذهنی،و هو القید القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه
- القید قد یکون منشؤه مغایرا للمقیّد و قد یکون قیدا متّحدا معه
- الظاهر اتّحاد حکمهما
- قد یفرّق بین القسمین بإلحاق الأوّل بالشکّ فی الجزئیّة دون الثانی
- کلام المحقق القمی فی وجوب الاحتیاط فی القسم الثانی
- المناقشة فیما ذکر من الفرق بین القسمین
- المناقشة فی کلام المحقق القمی
- دوران الأمر بین التخییر و التعیین
- المسألة فی غایة الإشکال
- الأقوی وجوب الاحتیاط
- الشکّ فی المانعیّة
- الشکّ فی القاطعیّة
- إذا کان الشکّ فی الجزئیّة أو الشرطیّة ناشئا عن الشکّ فی حکم تکلیفی نفسی
- و ینبغی التنبیه علی امور متعلّقة بالجزء و الشرط:
- الأمر الأوّل :الشکّ فی الرکنیّة
- الرکن فی اصطلاح الفقهاء
- حکم الإخلال بالجزء نقیصة و زیادة
- هنا مسائل ثلاث:
- المسألة الاولی :هل تبطل العبادة فی ترک الجزء سهوا
- الأصل البطلان و الدلیل علیه
- عدم کون هذه المسألة من مسألة الإجزاء
- توهم و دفع
- توهم اخر و دفعه
- التمسّک فی المسألة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه
- توهّم أصل ثانوی فی المسألة من جهة حدیث الرفع
- المناقشة فی التمسّک بحدیث الرفع
- إمکان دعوی أصل ثانوی فی خصوص الصلاة
- المسألة الثانیة :هل تبطل العبادة فی زیادة الجزء عمدا؟
- موضوع المسألة
- أقسام الزیادة العمدیّة:
- أحدها:أن یزید جزءا من أجزاء الصلاة بقصد کون الزائد جزءا مستقلا
- الثانی:أن یقصد کون مجموع الزائد و المزید علیه جزءا واحدا،
- الثالث:أن یأتی بالزائد بدلا عن المزید علیه
- بطلان العبادة فی القسم الأوّل
- عدم البطلان فی القسمین الأخیرین
- استدلال المحقّق علی البطلان و المناقشة فیه
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب الصحّة و المناقشة فیه
- المناقشة فی استصحاب الصحة
- عدم الحاجة إلی استصحاب صحّة الأجزاء السابقة
- صحّة الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة
- الفرق بین الشکّ فی المانعیّة و القاطعیّة
- کلام صاحب الفصول فی رد استصحاب الصحة
- المناقشة فیما افاده صاحب الفصول
- الإشکال فی الاستصحاب إذا شکّ فی القاطعیّة أیضا
- دفع الإشکال
- الاستدلال علی الصحّة بقوله تعالی:«لا تبطلوا أعمالکم»
- المناقشة فی الاستدلال
- معانی حرمة إبطال العمل
- المعنی الاول
- المعنی الثانی
- المعنی الثالث
- اظهریة المعنی الاول
- الشاهد للمعنی الاول
- المعنی الثالث موجب لتخصیص الاکثر
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فیه
- الاستدلال علی الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فیه
- الجواب عن الاستصحابین بوجه آخر،و المناقشة فی هذا الجواب
- المناقشة فی هذا الجواب
- الدلیل الخاصّ علی مبطلیّة الزیادة فی بعض العبادات
- ما ورد فی الصلاة
- ما ورد فی الطواف
- المسألة الثالثة فی ذکر الزیادة سهوا هل تبطل العبادة بزیادة الجزء سهوا؟
- الأقوی البطلان
- الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلاّ دون زیادته
- مقتضی الاصول
- مقتضی القواعد الحاکمة علی الاصول
- الأمر الثانی :هل یسقط التکلیف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط،أم لا؟
- القول بالسقوط و دلیله
- القول بعدم السقوط و دلیله
- الاستدلال علی هذا القول بثلاثة روایات أیضا
- الاشکال فی دلالة الاولی و دفعه
- الاشکال فی دلالة الروایة الثانیة
- الاشکال فی دلالة الروایة الثالثة
- دفع الاشکال
- تمامیة الاستدلال بهذه الروایات
- الأصل فی الشروط ما مرّ فی الأجزاء
- عدم جریان القاعدة المستفادة من الروایات فی الشروط
- جریان القاعدة فی بعض الشروط
- النظر فیما ذکره صاحب الریاض
- الاستدلال بروایة عبد الأعلی علی عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه
- فرعان:
- الفرع الأوّل:لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط
- الفرع الثانی:لو جعل الشارع للکلّ بدلا اضطراریّا کالتیمّم
- الأمر الثالث لو دار الأمر بین الشرطیّة و الجزئیّة
- الأمر الرابع لو دار الأمر بین کون شیء شرطا أو مانعا،أو بین کونه جزءا أو
- وجهان فی المسألة :
- التخییر و الدلیل علیه
- وجوب الاحتیاط و الدلیل علیه
- التحقیق فی المسألة
- المطلب الثالث فی اشتباه الواجب بالحرام
- خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالأصل ،و الکلام فی مقامین:
- اشارة
- المقام الأوّل:ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط
- المشهور عدم تحقّق الاحتیاط فی العبادات إلاّ بعد الفحص
- المشهور بطلان عبادة تارک طریقی الاجتهاد و التقلید
- لو کان التارک للطریقین بانیا علی الاحتیاط
- الأقوی الصحّة إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار
- الأحوط عدم الاکتفاء بالاحتیاط
- لو توقّف الاحتیاط علی التکرار
- قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیّة دون الاحتمالیّة
- لو دخل فی العبادة بنیّة الجزم،ثمّ اتّفق له ما یوجب تردّده فی الصحّة و البطلان
- إمکان التفصیل بین کون الموجب للتردّد ممّا یعمّ به البلوی و غیره
- المقام الثانی:ما یعتبر فی العمل بالبراءة
- عدم اعتبار الفحص فی الشبهة الموضوعیّة
- المقام الاولوجوب أصل الفحص
- أدلّة وجوب الفحص:
- الأوّل:الإجماع
- الثانی:الأدلّة الدالّة علی وجوب تحصیل العلم
- الثالث:ما دلّ علی مؤاخذة الجهّال بفعل المعاصی المجهولة
- الرابع: العقل
- الخامس:حصول العلم الإجمالیّ
- المناقشة فی العلم الإجمالی
- الأولی ما ذکر فی الوجه الرابع
- الأخذ بالبراءة مع ترک الفحص
- أمّا العقاب: فالمشهور أنّ عقاب الجاهل المقصّر علی مخالفة الواقع
- عدم العقاب مع عدم مخالفة الواقع
- الاستدلال علی العقاب عند مخالفة الواقع
- عدم کون الجهل مانعا من العقاب لا عقلا و لا شرعا
- الاستدلال علی العقاب بالاجماع علی مؤاخذة الکفّار علی الفروع و المناقشة فیه
- جعل العقاب علی ترک التعلّم فی کلام صاحب المدارک
- توجیه کلام صاحب المدارک
- ما هو مراد المشهور القائلین بالعقاب علی مخالفة الواقع؟
- ظاهر بعض کلماتهم توجّه النهی إلی الجاهل حین غفلته
- الفرق بین جاهل الحکم و جاهل الموضوع
- الإشکال فی ناسی الحکم خصوصا المقصّر
- مما یوید مراد المشهور
- عدم إباء کلام صاحب المدارک عن کون العلم واجبا نفسیا
- ظاهر أدلّة وجوب العلم کونه واجبا غیریّا
- هل العمل الصادر من الجاهل صحیح أو فاسد؟
- المشهور أنّ العبرة فی المعاملات بمطابقة الواقع و مخالفته
- عدم الخلاف فی المسالة الا من الفاضل النراقی
- کلام الفاضل النراقی
- المناقشة فیما افاده الفاضل النراقی
- محصل ما ذکرنا
- عدم الفرق فی صحّة معاملة الجاهل بین شکّه فی الصحّة حین صدورها أو قطعه بفسادها
- و أمّا العبادات: إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما تقتضیه البراءة
- عدم تحقّق قصد القربة مع الشکّ فی کون العمل مقرّبا
- إذا کان غافلا و عمل باعتقاد التقرّب
- و لنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفحص بامور:
- الأمر الأوّل :هل العبرة فی عقاب الجاهل بمخالفة الواقع أو الطریق؟
- فی المسألة وجوه أربعة
- دلیل الوجه الاول
- دلیل الوجه الثانی
- دلیل الوجه الثالث
- دلیل الوجه الرابع
- الاقوی الوجه الاول و الدلیل علی ذلک
- الأمر الثانی :معذوریّة الجاهل بالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات
- الإشکال الوارد فی المسألة
- دفع الإشکال من وجوه،و المناقشة فیها
- الوجه الاول
- المناقشه فی هذا الوجه
- الوجه الثانی
- الوجه الثالث
- الأمر الثالث :عدم وجوب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة التحریمیّة
- هل یجب الفحص فی الشبهة الموضوعیّة الوجوبیّة؟
- بناء العقلاء فی بعض الموارد علی الفحص
- کلام صاحب المعالم فی وجوب الفحص فی خبر مجهول الحال
- اختلاف کلمات الفقهاء فی فروع المسألة
- المناقشة فیما ذکره صاحب المعالم
- ما یمکن أن یقال فی المسألة
- رجوع الی مناقشه المحقق القمی
- المقام الثانی:فی مقدار الفحص حدّ الفحص هو الیأس
- تذنیب :شرطان آخران ذکرهما الفاضل التونی لأصل البراءة
- الشرط الأوّل: أن لا یکون موجبا لثبوت حکم آخر
- توضیح المقام و مناقشة کلام الفاضل التونی
- إذا ارید بإعمال الأصل إثبات موضوع لحکم شرعی
- إذا ارید بإعمال الأصل نفی أحد الحکمین و إثبات الآخر
- إذا ارید مجرّد نفی أحد الحکمین
- سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض
- عدم الفرق بین أصالة عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّا و أصالة البراءة من الدّین
- مورد الشکّ فی البلوغ کرّا
- أصالة عدم تقدّم الکرّیة علی الملاقاة
- تفصیل صاحب الفصول فی مسألة الکرّیة و الملاقاة
- المناقشة فیما أفاده صاحب الفصول
- الشرط الثانی الذی ذکره الفاضل التونی لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر،و المناقشة فیه
- قاعدة لا ضرر و لا ضرار
- دعوی فخر الدین تواتر الأخبار بنفی الضرر و الضرار
- الروایة المتضمّنة لقضیّة سمرة بن جندب
- معنی«الضرر»و«الضرار»
- معانی«لا ضرر و لا ضرار»فی الروایة:
- 1-عدم تشریع الضرر
- 2-حمل النفی علی النهی
- الأظهر المعنی الأوّل
- حکومة هذه القاعدة علی عمومات تشریع الأحکام الضرریّة
- المراد من الحکومة
- توهّم أن الضرر یتدارک بمصلحة الحکم الضرری المجعول
- فساد هذا التوهّم
- دفع التوهم بوجه اخر
- فساد هذا الدفع
- تمامیّة القاعدة سندا و دلالة
- وهن القاعدة بکثرة التخصیصات و الجواب عنه
- الجواب عن هذا الوهن
- وجه التمسّک بکثیر من العمومات مع خروج أکثر أفرادها
- الضرر المنفی هو الضرر النوعی لا الشخصی
- تعارض الضررین
- تعارض ضرر المالک و ضرر الغیر
- جواز تصرّف المالک و إن تضرّر الجار
- إشکال المحقّق السبزواری فیما إذا تضرّر الجار ضررا فاحشا
- اعتراض السید العاملی علی المحقق السبزواری
- کلام السید العاملی
- الأوفق بالقواعد تقدیم المالک
- عدم الفرق بین کون ضرر المالک أشدّ من ضرر الغیر أو أقلّ
- تعارض ضرر المالکین
- العناوین العامّة المقصد الثالث:فی الشکّ
- فهرس المحتوی
فرائد الاصول المجلد 2
اشاره
شابک : ج. 1 964-5662-02-8 : ؛ ج.2 964-5662-03-6 : ؛ ج.3 964-5662-04-4 : ؛ ج.4 964-5662-05-2 :
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتاب حاضر به "فرائد الاصول و هو رسائل" نیز معروف است.
یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
یادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ چهارم : 1424ق. = 1382).
یادداشت : ج. 1- 4 (چاپ هفتم: 1385).
یادداشت : ج.1- 3 (چاپ هشتم : 1428ق=1386).
یادداشت : ج. 4 (چاپ ششم: 1425ق. = 1383).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : ج. 1. القطع و الظن.- ج. 2 البرائه و الاشتغال.- ج. 3. الاستصحاب.- ج. 4. التعادل و التراجیح
عنوان دیگر : فرائد الاصول و هو رسائل.
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : مجمع الفکر الاسلامی. لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم، گردآورنده
رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377
رده بندی دیویی : 297/312
شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047
ص :1